أم (المصافيف)..!!
سبع لجان فرعية من ملتقى (أهل السودان) ظلت تجتمع وتتداول بكل جدية خلال الأيام الماضية للوصول إلى توصيات في المحاور المتخصصة التي أحيلت اليها.. الآن هذه اللجان أنهت أعمالها.. وتعكف اللجنة المناط بها صياغة الخلاصات النهائية على حياكة التقرير النهائي.. الذي يتوقع أن يعرض على كامل عضوية الملتقى في جلسة بقاعة الصداقة نهاية الشهر الحالي .. ويصبح هو الخط العام للتسوية السياسية التي سيجري التفاوض حولها مع حركات دارفور في مؤتمر السلام في العاصمة القطرية الدوحة..
ورغم التفاؤل بأن يحقق الملتقى أهدافه بجمع الناس على كلمة سواء.. إلا أنه سيكون من المحبط جداً لو اتضح – لشعب الله المحتار - أن وحدة قياس نجاح توصيات الملتقى بـ(الكليوجرام).. وزن الورق الذي كتبت فيه التوصيات..بعدد وحجم التوصيات ومخرجات اللجان.. بل – وبصراحة كاملة – من عندي سأفترض أن قياس النجاح يتناسب عكسياً مع حجم وعدد التوصيات .. سيكون الملتقى ناجحاً كلما كانت توصياته قليلة مباشرة صادقة.. جريئة..
لماذا؟؟ سأقول لكم ..
قضايا السودان رغم عمق جراحها ومرارة أنينها إلا أنها سهلة المفردات.. يعلمها كل (أهل السودان) .. بل ويدركون كيف حلها.. فيبقى المطلوب من الملتقى ان يستنبط من عقول عضويته ما لم يرد في خاطر أهل السودان.. أن يجد حل للمعادلة التي أعيت من يداويها.. ومثل هذا الحل لابد أن يكون في حيز (الذي فات على الناس اداركه) وبالضرورة سيكون قليلا صغيرا موجزا..
لكن اذا توصلت لجنة صياغة توصيات الملتقى إلى أطناب من الخطب الرنانة .. أطنان التوصيات المشحونة بالمعلوم للناس.. سيكون كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء.. وسيبعث ذلك برسالة إلى أهل السودان أن كثرة التوصيات قُصد منها طمس معالم الحل الذي لابد منه.. الحل الذي ربما يصبح ابتلاعه، كتجرع الدواء المر..
في تقديري أن قضايا (أهل السودان) كلها حلها في جملة واحدة من سطر واحد.. (سيادة القانون) .. وليس مطلوباً توصيف هذا القانون السيد بمقاسات محددة .. فليكن أى قانون.. فقط المطلوب الالتزام به..
أى توصيات مهما كانت محكمة وحكيمة.. المحك فيها (التنفيذ).. وسيكون حرثاً في البحر أن يطلب أحد تنفيذ (توصيات!!) .. مجرد (توصيات!!) اذا كان القانون بل الدستور نفسه مجرد وثيقة اختيارية.. فرض كفاية اذا نُفذ منه بند كفى عن باقي الأجندة..
ليت اللجنة المكلفة بصياغة التوصيات .. تقرؤها كلها بعناية.. وتمارس فضيلة التحليل الهندسي العميق الحصيف .. فسيتضح لها أن كل التوصيات تولد من نبع واحد.. فتكتب في توصياتها عبارة واحدة في نصف سطر..
(أهل السودان يطالبون بسيادة القانون.. أى قانون..!!) في ذلك الحل والعلاج .. وكل ما عداه فهو (مصفوفة) من ضمن المصافيف..!!
هناك تعليقان (2):
الاخ عثمان ميرغني
اعتقد ان كثرة المبادرات هي سبب من اسباب اطالة مشكلة دارفور ،نحن في انتظار مبادرة للتنسيق بين المبادرات ،ورغم انني ارى مبادرة اهل السودان ومبادرة قطر يرجى منهما بشرط عدم تجاهل الاخرين واحترام ارائهما ،وان تحول توصياتها الى معاهدة او اتفاقية تدخل حيز التنفيذ وتطبق على ارض الواقع.
مشكله دارفور الان اصبحت مشكله متعدده الاطراف, يكاد يكون تاثيرها الاخطر علي الدوله والمجتمع السوداني منذ الاستقلال. يقودني هذا التقديم الي عرض الحلول لهذه المشكله والتي ارها في ان تكشف كل الاطراف الداخليه سوءتها بكل وضوح امام الشعب اولا ثم القوي الاقليميه والدوليه التي اصبحت جزءا اصيلا في هذه المشكله. واقصد ب السوءات الجرائم التي تمت بحق الشعب السوداني سواء اكانت حكوميه ام من قبل الحركات المتمرده. وكما يعلم الجميع فاننا لسنا في مدينه افلاطون الفاضله فكشف السوء لا يكون بهذه البساطه الساذجه وانما بدور صحفي ذكي يقود الازمه الي بر الامان عبر استخدام الانترنت كوسيله غير مقيده لنشر الاراء. وهي دعوي لتحليل مشكله دارفور تحليل منطقي مبني علي حقايق وتاريخ هولاء القاده الذين يدعون وقوفهم في جانب المواطن المسحوق علي السواء في جانب الحكومه او المعارضه الدارفوريه ابتدءا من بولاد وتمرده ابن تسعينيات القرن الماضي مرورا ب دكتور خليل وماهو تاريخه السياسي وماهو دستور حركته ندرس عبد الواحد وكوشيب علي السوا. تعرض هذه المعلومات علي الانترنت في شكل تقاير مسلسله ليعلم اهل السودان حال من يتشدقون ب الوقوف في صف الشعب من اجل التنميه. وليعلم الغرب الداعم للحركات المتامرده عبر المنظمات التي يلجا اليها طلبه دارفور من هم الذين يتاجروا بي معاناه اهلهم وعشيرتهم ... الحقائق وحدها كفيله بحسم القضيه. فياصحافة السودان كل ماهو مطلوب مدونه وهمه...
إرسال تعليق