تعجيل إنتخابات الرئاسة ..
نشرت صحيفة الرأي العام الغراء أمس أن مفوضية الإنتخابات تدرس طلباً لتعجيل الإنتخابات الرئاسية.. وقال البروفسير عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية أن الطلب تقدمت به هيئة الأحزاب ..
وقبل عدة أيام قرأت تصريحاً للأستاذ محمد ابراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي يعترض على مبدأ التعجيل.. وافترض السيد نقد أن الطلب ربما وراءه ضمير مستتر تقديره (الوطني) ..
ولكن ربما يستحسن النظر للأمر من زاوية أخرى.. في كل الأحوال نصت اتفاقية السلام والدشتور الإنتقالي المستمد منها على إقامة الإنتخابات قبل يوم 9 يوليو 2009.. واذا افترضنا أن هيئة الأحزاب تقصد من التعجيل سحب الموعد الى تخوم شهر مايو أو يونيو.. ربما لا يبدو دقيقاً وصف الأمر بأنه (تعجيل).. فبنظر للفترة الطويلة من آخر انتخابات (حتى ولو تجاوزنا على عدم اعتراف غالبية الأحزاب بأن انتخابات عام 2001 كانت انتخابات..).. فإن فارق شهر أو شهرين لا يجدر أن يوصف بأنه تعجيل..
المشكلة هنا ليست في مبدأ التعجيل.. بل ربما كان التعجيل خيراً لتجنب التوغل في موسم الأمطار المعيق للحركة.. لكن المشكلة في أن استحقاقات الإنتخابات لا تزال في طي الغيب.. من الممكن أن تقام انتخابات رئاسية أو حتى برلمانية أيضا في شهر مايو أو يونيو .. لكن هل الإنتخابات هي مجرد طقوس فتح سجل الناخبين والطعون ثم الاقتراع فالفرز فالنتيجة..
الإنتخابات تتطلب استقامة الخط الذي يقف عليه جميع المتسابقين.. لا ميزة لأحد على الآخر.. ثم الإنطلاق في طقس هاديء سليم معافى نحو خط النهاية.. دون أن يعتمد متسابق على دفع الريح له.. حتى تاتي النتائج متسقة مع (إتجاهات) الناخبين لا (جهجهات) المنُتخبين..
إذا كانت هيئة الأحزاب ترى مصلحة البلاد في التعجيل بالإنتخابات الرئاسية..فلا بأس.. طالما أن الهيئة فطنة لمطلوبات هذا التعجيل.. فتمدد مطالبتها لكل الجهات لتطبيع الملعب وتهيئة الأجواء للمسابقة الإنتخابية..
أما اعتراض أحزاب المعارضة على التعجيل.. وبافتراض أن الإعتراض سببه خشيتها من أن لا تكون مستعدة للمنازلة الانتخابية اذا قررت الحكومة الأخذ بمبدأ (ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه..).. ففي تقديري أن هذه الأحزاب .. لن تكون مستعدة للانتخابات حتى ولو تأجلت لعشر أعوام أخرى.. فالجاهزية هنا ليست هبة الزمن المتاح.. بل الإرادة السياسية والقدرة على السير في الطريق المفضي لمنافسة حقيقية .. وأحزاب المعارضة – بكل أسى – طموحها أقل كثيراً من مطلوبات الإصلاح السياسي المؤهل للمسابقة الإنتخابية القادمة..
ليت مفوضية الأنتخابات تقرر المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضاً .. في أي وقت حتى ولو كان شهر أبريل.. فالمتبقي من الزمن كاف لمن استطاع اليه سبيلا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق