هذا العمود منع من النشر بواسطة الرقابة الأمنية..
القرار ..!!
ها قد أتى موعد الوعيد اليوم.. يفتر ض أن تصدر الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قرارها حول مذكرة المدعي الدولي لويس لورينو أوكامبو.. فإذا كان القرار ناقضاً لمذكرة المدعي الدولي ومسدلاً الستار على أي تحقيقات أخرى في القضية.. فسيتحول الأمر كله إلى الأرشيف السياسي ..وتصبح القصة كلها مجرد تجربة مريرة حافلة بالعبر.. أما إذا أيدت القاضيات الثلاثة أي من التهم العشرة الموجهة للسيد رئيس الجمهورية..ووافقن على إستصدار أمر الإستدعاء.. فذلك يعني عملياً أن سودان ما بعد الأربعاء الأولى في مارس لن يكون كسودان ما قبلها..
التداعيات العملية التي ستنشأ من قرار المحكمة ربما لن تمس الشارع السوداني بصورة مباشرة.. بعبارة أخرى، ليس متوقعاً عقوبات إقتصادية أو غيرها من جانب مجلس الأمن .. لكن بالضرورة الوضع الدبلوماسي للسودان سيتأثر كثيراً بصورة تضيق مساحة حركة علاقاتنا الخارجية.. ومثل هذا الوضع قد يمكن احتماله والتعامل معه وتجاوزه إذا كان محدود الأمد.. لكن في مثل حالة المحكمة الجنائية فالمتوقع إستمرار المواجهة لزمن غير معلوم..
ولا نريد هنا البكاء على اللبن المسكوب.. والحديث عن الفرص الضائعة التي أودت إلى تآكل و تقاصر الخيارات أمام السودان .. لكن المطلوب الآن هو نظرة عقلانية على مستويين.. المستوى الأول القاعدي عند الشعب.. وإدارك أن الظرف يتطلب الآن منتهى الحكمة في الحركة والسكون.. فالسودان دولة محفوفة بكثير من الإستراتيجيات الإقليمية والدولية التي تجعله في مسار التقاطعات الحرجة.. ولو انفرط الإستقرار في مركز البلاد، فلربما تتحرك التداعيات بعد ذلك بصورة غير محسوبة أو متوقعة .. فتؤدي إلى واقع لن يكون ممكناً تدارك أهواله.. والواقع المقصود هنا ليس المشهد العام الذي ربما يعبر الناس عن أسفهم له وهم يتسامرون به في مجالسهم الخاصة.. بل الواقع المباشر الذي يمس المواطن والأسرة في عقر دارهم..
أما المستوى الثاني .. فهو الفوقي لدى الحكومة.. من الحكمة أن لا تبدو الحكومة في مواجهة مع أي أحد في الداخل.. مهما كانت بعض التصريحات حادة.. فالحدث غالب مفرداته في الخارج.. والإشارة بأي أصبع تحذير للداخل يجعل الأمر مربكاً للغاية ويستفز مشاعر متناقضة.. وقد يخلق إلتهابات داخلية لم تكن في الحسبان..
هناك كبسولات عديدة قابلة لحل هذه المعضلة.. ولتجاوز أمواج الجنائية الدولية.. لكن المشكلة أن بصيرة الفعل السياسي عندنا لا تزال مكبلة بمنهج تفكير إنطوائي.. لا يتفاعل مع النصيحة ولو صدقت.. ويحبذ الإنفراد بالرأي ولو أودى إلى الجحيم..
مع ذلك.. ليت ولعل وعسى.. تأتي لحظة يدرك البعض فيها أن الوطن.. أكبر من دائرة الإستبصار المغلقة بإحكام..
هناك تعليقان (2):
اخي عثمان
مع ان الوضع فيه كثير من الترقب الا ان الامر لا يعدو ان يكون الا ورقة ضغط ، العمليات التي حدثت في دارفور فيها كثير من الاخطاء الاستراتيجية والتكتيكية ، لكن ما قد فات قد فات . مسالة قيادة السيد الرئيس للخطاب السياسي في مقابل اوكامبو كان خطأ . استخدام اللفاظ المواجهة العسكرية كان خطأ .
عمليا اذا اصدر القرار فهو لن يجد من يقوم بتنفيذه ، عادة ما تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور لكن نجد انها حاليا وربما حتى نهاية 2010 ستكون مشغوله بمشكلةاكبر، بالمشكلة الاقتصادية الداخلية والعالمية وكلنا يعلم المسبب لها !! عمليا ايضا واجهت المحكمة صعوبة في القاء القبض على الاخ أحمد هارون وكوشيب و عملية القبض علي الرئيس اعقد بكل المقاييس . مع الأسف الخدمة الكبرى التي قدمناها لاكامبو اننا جعلنا منه بطلا من ورق وجعلنا خطابه بموازة خطاب الرئيس .
السيناريوات المتوقعه :
موافقة الادعاء ويظهر حرج كيفية التنفيذ .
رفض الادعاء ومع الاسف نتيجته من المتوقع ان تكون سلبية على الحكومة ظنا منها انها انتصرت في معركة البقاء ويجعلها تشعر بالزهو وتواصل طريقة تعاطيها السياسي والتنفيذي . وحيث لا تغيير فالوضع مرشح للاسوأ.
تجميد القرار سنة اخرى وهذا يعني شعورا بالانتصار الجزئي ومواصلت الخطاب التعبوي المضي الى عدم وتشتيت جهود السلام الصعيفة اصلا .
الحل الامثل يكمن في البحث و تشجيع الاستثمار العربي في الانتاج الحيواني ، اخي تخيل مصنعا او مصانعا لتوفير اللحوم الجاهزة واللبان تخيل عدد العطالة (عفوا حاملي السلاح) الذين سوف تستوعبهم هذه الشروعات اليس غريبا ان نستورد البان و زبادي من المملكة العربية السعودية !!! مشكلة حاملي السلاح دائما ان لديهم احساس انه ليس هنالك مع يفقدون .
أخ عثمان و الأخوة المتداخلين،
هناك ورقة قيمة للغاية كتبها أليكس دي وول Alex De Waal عن مدى كفاءة الأدلة المقدمة من أوكامبو. مرفق رابط
http://www.ssrc.org/blogs/darfur/wp-content/uploads/2009/01/bashir-public-application-critique-d6-250109.pdf
إرسال تعليق