الأربعاء، 25 فبراير، 2009

25 فبراير 2009 ارجعوا لهم أموالهم


ارجعوا لهم أموالهم ..!!


لا أعلم بأي حق أو مرجع قانوني.. استحلت الحكومة خصم يوم من مرتبات العاملين فيها لصالح (دعم مواطني غزة).. كلنا نتعاطف ونعيش أحاسيس الجسد الواحد إذا أصابه ألم في موضع تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. لكن السؤال هل من حق الحكومة خصم تبرعات من مرتبات العاملين لصالح أية جهة كانت دون استشارة أو أخذ الإذن من المتبرع..الحكومة هي في موقع (المخدم).. وصلب العلاقة بينها والعاملين.. لا تخرج من علاقة العمل التي تفرض على المستخدم أن يعمل لقاء أجر يدفعه المخدم.. لكن ليس من حق المخدم خصم أي مال كبيراً أو صغيراً من مرتب المستخدم دون موافقته.. إذن كيف تخصم الحكومة من العاملين فيها تحت بند (بناء على قرار مجلس وزراء الولاية..).. صحيح يجوز لمجلس الوزراء الموقر اتخاذ أي قرار في ما يلي سلطاته.. فيتبرع من حر مال الحكومة كيف يشاء.. لكن أن يتبرع من مال العاملين!!..حسناً.. فيضان العواطف النبيلة مع أهالي غزة.. وهم يتألمون تحت وطأة اللهيب الاسرائيلي أعيى مجلس وزراء ولاية الخرطوم أن يتبصر بخلل مثل هذا القرار.. لكن أليس في دوائر صنع القرار هذه مسار قانوني يدقق النظر في مثل هذه القرارات ويتيقن من سلامة قوامها القانوني أو الإجرائي أو حتى (الإنساني!) في مقام ثنائية (حكومة وأهالي)..صحيح العادة درجت أن الحكومة.. أية حكومة.. ولائية أو اتحادية يتلبسها جن اسمه (جِب).. وصيغة الجمع منه (جِبايات).. ولا تأخذها في (الجِب) لومة لائم.. لكن أليس في المدينة رجل رشيد يقول إن مثل هذا الإجراء يعصف تماماً بالغاية النبيلة التي من أجلها تجمع هذه الأموال.. كيف يأكل أهل غزة الشرفاء هذا المال من جيوب أهله.. أُخذ دون إذن أو تلمس رضاء المتبرع..طهر الغاية لا يبرر غرر الوسيلة.. وليس على أهل غزة حرج في ما وصلهم من مثل هذا المال.. لكن الذين اصدروا القرار ونفذوه.. ارتكبوا بكل قرش فيه ظلما بائناً لأجراء عملوا فاستحقوا الأجر.. لكنهم أكرهوا على تبرع لم يسأذنهم فيه أحد..كان من الممكن (تمرير) سجل للتوقيع للموافقين على التبرع.. بل ربما كان الأجدر أن يترك للمتبرع تقدير سعته من مال التبرع.. ولربما بتلك الطريقة دفع البعض أكثر مما افترضت الحكومة.. ولربما كان المجموع بهذه الطريقة الاختيارية بالرضاء.. أكثر مالاً من المال المأخوذ بهذا الشكل.. بالطريقة التي لجأت إليها ونفذها مجلس وزراء ولاية الخرطوم..سيدي والي الخرطوم.. اتقوا الله في ما فوضكم فيه من أمر العباد.. أرجعوا للناس أموالهم.. وأطلبوها منهم بعد ذلك بحر اختيارهم إن شاؤوا اعطوا.. او شاؤوا امتنعوا.. ولا إكراه في الصدقات.

ليست هناك تعليقات: