سودان.. ما بعد الجنائية..!!
حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء القادم (4 مارس 2009) موعداً لإعلان قرارها بشأن مذكرة المدعي الدولي لويس لورينو أوكامبو.. وعملياً ليس هناك مفاجأة متوقعة في القرار.. لأن المحكمة وإن لم تعلنه رسمياً حتى اللحظة، لكنها اتخذت أكثر من طريقة للتمهيد له.. من بينها تكتيك (امتصاص الصدمة) باعلانه بالتقسيط.. بأسلوب (إعلان ثم نفي).. عن طريق صحيفة أمريكية (نيويورك تايمز) التي نشرت ما يؤكد أن القرار صدر بالموافقة على مذكرة طلب التوقيف.. ثم صدر بيان رسمي مقتصب من مقر المحكمة بلاهاي يكذيب نبأ النيويورك تايمز رسمياً.. وهي في مجملها عملية اعلان بـ(التقسيط) المريح.. لجس نبض ردود الأفعال..لا أحد يتوقع غير أن تعلن المحكمة تأييدها لمذكرة المدعي الدولي.. ورغم أن لا أحد بالضرورة يقطع يقيناً بما سيحدث بعد الإعلان الرسمي.. إلا أن الشعور العام أن إعلان قرار المحكمة مهما كان طعم القرار.. سيمهد لإنهاء الانتظار الطويل الذي تسبب في أضرار بالغة.. كونه جعل السودان يعيش حالة ترقب قلق.. تحبس الأنفاس والخطط.. ولن يكون في يد المحكمة أن تفعل أكثر من ذلك.. لأن الحكومة أوضحت موقفها بكل جلاء أنها لن تتعاون ولن تقبل باستدراج للتعاون مع المحكمة.. حالة الترقب والانتظار التي عاشها السودان أقلقت دنيا المال والأعمال.. فمؤشرات الاستثمار حساسة – جداً - لأية حالة ترقب غير معلومة النتائج.. وكثيرون أخلدوا أعمالهم لحالة تعطل شبه كامل في انتظار رؤية سودان ما بعد الجنائية الدولية..صحيح أن المعالجة الكاملة لمردودات القرار الدبلوماسية وتقاطعات العلاقات مع المجتمع الدولي هي في حضن التدابير الحكومية التي لم يكشف عنها بعد.. وتركتها الحكومة في سياق (لكل مقام.. مقال) لكن في المقابل.. فإن النظر ببصيرة وحكمة شاملة يجعل من السهل افتراض أن الحكومة لن تترك شيئاً يعكر صفو المسار الهادئ نحو عملية الانتخابات.. التي تسمح للحكومة – حسب توقعاتها – بتجديد تفويضها لثلاثة أعوام أخرى.. بصورة تفرغ تماما بعد ذلك أي تدابير جنائية دولية من مفعولها.. وتجعلها أمرا ثانويا في مسار غير مؤذ بالبلاد..أما مبادرات الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للحصول على موقفة من مجلس الأمن بتجميد اجراءات الجنائية لعام .. فقد اصطدمت بعائق رئيسي هو فيتو ثلاث دول دائمة العضوية هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. ولم يعد في إمكان الأفارقة والعرب غير انتظار أمل وحيد يخفف القدر الكبير.. حل مشكلة دارفور بصورة تسمح للمجتمع الدولي بتفهم عملية تأجيل الاجراءات.
هناك تعليق واحد:
عزيزي الأستاذ عثمان ميرغني لك مني أطيب التحايا
أنا من المداومين علي قراءة عمودك الذتئع الصيت (حديث المدينة)أن لم يكن يوميا ف علي الأقل كل يومين أو ثىثة و لكن علي كل أنا أقرأ كل يرد في هذه الأعمدةو قد عرفت خطك في الكتابة و مطالبتك دائما بتطبيق القانون ؟؟ فقط القانون بعلاته فهو كفيل بأصلاح الحال؟؟؟؟؟
لكني لا أتفق مع القول الذي ينادي بسودنة العمل الطوعي ؟؟ لسبب بسيط ألا و هو اذا أنفردت المنظمات الطوعية الوطنية بالأمر مع علمنا بأن هذه المنظمات ما هي الآ تمثيل لجهات أمنية بحتة متخفية في ثياب مدنيةو بالتالي فهي تمثل الدولة و المواطن السوداني بطبعه يتحسس كثيرا مما هو حكومي .. ببساطة شديدة الحكومة تأخذ من المواطن أضعاف ما تعطيه و بالتالي فهي بخيلة اشد ما يكون البخل و لكنها سخية جدا مع بعض الجهات؟؟؟؟..
الكل يعلم _ السودانيين خاصة_ بأن رموز الدولة قد أمنوا حياتهم و حياة أسرهم لعشرات السنين بل المئات و لا يستطيع أحد أن يتتبع تلك الأموال المنهوبة سواءا من خزينة الدولة أو من الصفقات النفطية الخارجية؟؟فلو أن فيهم ذرة من وطنية لأعادوا تلك الأموال وجعلوا السودان يعيش في بحبوحة من العيش؟؟و لكن للأسف يقاسمون المواطن المغلوب علي أمره لقمة العيش التي يكدح ليل نهار في تأمينها لعياله؟؟ فهل مثل هؤلاءيرجي منهم سد النقص الذي ينتج عن طرد المنظمات الأجنبية؟؟؟ حتي لو كانت مئات المنظمات الطوعية؟؟ للأسف الأجابة حتما ب (لا) كبيرة لأنهم هم أنفسهم(حكومةالأنقاذ) من أوجد هذه الحالة (الكارثة)و كان بمقدورهم تلافيهاوالآن يتحدثون عن سودنة المنظمات ؟؟ طيب من الذي سمح بدخول القوات الأممية و التي يمكنها أن تزود الجهات الأجنبية بكل ما تريد من معلومات أمنية تمس صميم الأمن القوميلأنها ببساطة قوات أممية و مسلحة و محمية بموجب البند السابع الذي يجيز أستخدام القوة؟؟؟؟؟فهل يا تري الدور عليها في المرحلة القادمة ؟؟؟أذن علي دارفور السلام؟؟؟؟
إرسال تعليق