السبت، 11 أكتوبر، 2008

10 اكتوبر 2008 - حقوقك ..!!

حقوقك ..!!
حسب الأخبار أمس.. أن السيد مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم أمر بتنفيذ حملات لضبط المرور.. وأحس المواطنين على ذلك من خلال الكم الهائل من المخالفات التي بطشت بجيوبهم عن جدارة.. ولا حرج أن تباشر شرطة المرور مثل هذه الحملات فالشارع فعلا يحتاج إلى (سيادة القانون) .. ولكن ..!!
فرض القانون لا يتحقق بمخالفته.. ففاقد الشيء لا يعطيه.. وتنظيم المرور في الطرقات عمل (قانوني) جداً.. يعتمد أولاً وقبل كل شيء على مرجعية (القانون) فكيف تنفذه الشرطة ..اذا غضت الطرف عن (قانونية!) اسلوب التنفيذ نفسه..شكاوى كثيرة تلقيتها من المواطنين.. أن شرطة المرور درجت على سحب رخص القيادة منهم اذا لم يتوفر المال الكافي لدفع المخالفة.. أو اذا رفض سائق السيارة دفع التسوية وطلب العرض على القضاء.. وسبق لي الاشارة هنا إلى افادات تلقيتها من مدير المرور الأسبق الفريق عادل سيد أحمد.. ومدير المرور السابق اللواء أحمد التهامي .. أكدا فيها أنه لا سبيل لأي شرطي مرور لأخذ رخصة القيادة من المواطن والاحتفاظ بها (رهينة) لحين السداد.. هذا عمل غير قانوني .. يماثل تماماً وربما أسوأ المخالفة المرورية التي ارتكبها السائق..وأيضاً .. ولا يجوز لشرطي المرور خلع لوحات السيارة.. بل أن اللواء التهامي وصف مثل هذا العمل بأنه أخطر كثيراً من المخالفة المرورية ..لأنه يمنع صاحب السيارة من قيادتها فتظل في الشارع مما يفتح الطريق لسرقتها أو تنفيذ اعمال اجرامية بها طالما هي مهملة في الشارع..ومع ذلك.. لا تزال شكاوى المواطنين.. فكيف يمكن بسط النظام وضبط الشارع ..اذا كانت شرطة المرور نفسها في حاجة لضبط تعاملها مع المواطنين..
من الحكمة أن تأخذ إدارة المرور الأمر بمنتهى العقلانية.. وتدرك أن أول خطوة لتنظيم المرور هو الإلتزام بالقانون .. من جانب المواطن لكن قبله من الشرطة نفسها.. ولا يمكن افتراض أن القانون حالة اختيارية ُتطبق على المواطن وتترفع عنه السلطات الأعلى.. هنا يصبح القانون مجرد حالة تربص ..لعبة القط والفأر.. لا يقع تحت طائلته إلا الضعيف.. سيء الحظ..
ليت السيد مدير عام المرور.. يوجه جميع منسوبيه بأن اتباع القانون لا يهدر هيبتهم بل يزدها.. وأن افلات مخالف من جريرة المخالفة, أفضل ألف مرة من الإيقاع به باستخدام مسلك مخالف للقانون.. وليس من مصلحة الدولة أبداً أن تكسب خزائنها بمثقال ما تفقد من (ثقة!) المواطن في مرجعيتها..
وعلى كل حال (آديني) أبصر المواطن بحقوقه التي يجب أن لا يتنازل عنها.. ليس من حق شرطة المرور أخذ رخصة القيادة من السائق.. وليس من حق أحد انتزاع لوحات السيارة.. بل من حق المواطن أن يرفض دفع المخالفة (التسوية) فيطلب العرض على القضاء..وليس من حق الشرطة مطلقاً الزامه بالدفع في هذه الحالة..اذا رفض التسوية..!!

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الباشمهندس عثمان

جزاك الله خيرآ

مانحتاجه حقآ هو من يبصرنا بحقوقناالمهدوره عند استعمال من بيدهم السلطه فى اخزها منا عنوه ونحن مرغمون ..
الآن عرفنا حقوقنا تجاه شرطة المرور .. من يبصرنا بحقوقنا الاخرى لدى جهات كثييييييره تبطش بنا بفانون (ارضى) وليس ( سماوى ) من غير وجه حق وبكل صرامه وزله ..
احييك اخى

غير معرف يقول...

ان حديث مدير عام المرور السابق والحالي عن عدم قانونية اخذ رخصة القيادة أو نزع لوحات السيارة يجب ان يصحبه توجيه واضح وصريح ومحدد بما يجب ان يفعله المواطن حال اصرار شرطي المرور اخذ الرخصة او نزع اللوحات . اننا ننتظر ان يطلب مدير المرور من المواطنين الاتصال علي رقم محدد او مقابلة مكتب محدد فور حدوث ما اقر بعدم قانونيته. بخلاف ذلك يصبح هذا الحديث مجرد كلام ( كلام جرائد) لا يأبه به الشرطي المعني.