الثلاثاء، 21 أكتوبر 2008

21 أكتوبر 2008 - ملتقى (كنانة!) ..!!

ملتقى .. (كنانة!) ..!!

عدد كبير من صحف الأمس الأول حملت عناوينها الرئيسية في صفحاتها الأولى.. خبراً على لسان المهندس الحاج عطا المنان يقول أن توصيات ملتقى (كنانة).. قد تفضي إلى تعديل الدستور..
ورغم أن هذا التصريح يحمل نوايا حسنة - ربما هي مقصد عطا المنان - أن لا سقف لمطلوبات الحلول التي قد تخرج بها مداولات الملتقى.. وأن الحكومة راغبة في الإستجابة لهذه المطلوبات حتى ولو كان ثمنها تعديل الدستور.. إلا أن الأمر في تقديري له وجه آخر ..
الدستور وثيقة أساسية قيمتها في ثباتها .. ونضجها مع الزمن والأجيال.. وسَمتُها المنهجي هو تحديد الأطر العامة وترك التفاصيل للقوانين.. وبعد مخاض (قيصري!) وُلد الدُستور الإنتقالي عام 2005 .. ورسم خطوط الدولة حسب ما تراضت عليه اتفاقية السلام الشامل.. وأصبح الدستور نصف الدواء في انتظار النصف الآخر بتوفيق أوضاع القوانين التي تنقض غزله ..
ولكن .. وبعد أكثر من عامين ونصف من ميلاد الدستور لا تزال قوانين كثيرة أكثر ثباتاً من الدستور نفسه، تحافظ على صيغتها القديمة رغم تناقضها مع الدستور.. فإذا شرعت الدولة في التفكير في تعديل الدستور سيفغر المنطق فاها ويسأل ..لماذا تُصنع الدساتير والقوانين إذا كانت من الأصل لا تغير من الواقع شيئاً.. حتى ولو كان الواقع هو مجرد قوانين فرعية..
الولايات المتحدة الأمريكية دستورها مكون من سبع مواد فقط لا غير.. عاش لأكثر من قرنين ولم يتعرض للتعديل إلا (25) مرة فقط طوال هذه المدة.. وبريطانيا بكل ديموقراطيتها وسيادة القانون فيها ليس لها دستور مكتوب.. فماهي الحكمة كلما جادت قريحة الإتفاقات والمؤتمرات والملتقيات فكر الناس في تعديل الدستور ..!
الأجدى بل و الأولى.. أن ندرك أن المشكلة ليست في أى دستور أو قانون مهما اكفهر وجهه.. المشكلة دائماً في (سيادة القانون!) فوق الإستثناءات والإعتبارات الأخرى..
عندما يصبح القانون تمثال (عجوة) يتبتل أمامه الراهب ثم إذا جاع أكله.. تنتهي (مرجعية!) القانون .. بل ويصبح أداة في يد القادرين لقهر الضعفاء..
الأجدر أن لا يُفضي ملتقى (كنانة) إلى أي تعديلات في الدستور.. أو أي قانون آخر.. بل التأكيد على (سيادة القانون) فوق أي اعتبارات أو استثناءات.. فالوضع الذي نكابده الآن في مختلف المجالات هو سليل مسلك الـ(لا) قانون.. العيش في كنف قوانين عرفية غير مكتوبة.. تتعامل مع الوقائع والأحداث بالإلهام كما قصيدة الشعر..
إذا خرج ملتقى (كنانة) ببند واحد فقط.. من سطر واحد فقط.. يقرر.. نحن المجتمعين من أهل السودان اتفقنا على (سيادة القانون!!).. وأن نكون جميعاً سواسية تحت ظله.. تُحل جميع قضايا البلاد المستعصية .. ويرتاح منَّا الشقاء ..!!

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

أخي الباشمهندس عثمان
حقيقة انو انخرم رأسنا بالدستور وما هو دستوري وما هو غير دستوري ، لكن الناظر يجد ان الدستور هو دستور الاقوياء على الضعفاء . هذا المدعو دستور شكل غياب تام في الواقع فنحن نحب صناعة الدساتير كما نحب تعديلها ، لكن لماذا نصنع الدساتير ( واشدد على الدساتير) فانا لااعرف ربما يظن من يصنع الدستور انه يعطى شرعية،،، يعطى تفويض،،،يعطيه راحة نفسية .
ما فارق ان غيروا الدستور أو مائة دستور فهو في نهاية المطاف ليس باغلى من الحبر والورق الذي كتب به خصوصا انه دستورهم
اخي الكريم دستور السودان لم يكتب بعد، نحن نلنا الاستقلال منذ 52 سنة لكننا في مرحلة المخاض منذ ذاك . هذا البلد غير ناضج بعد !!!

ايمن فؤاد حسن الحاج يقول...

صراحة الدستور السوداني ذكرني بأيام المدرسة الإبتدائية
بالتحديد في حصة الدراسات الأسلامية
كان الأستاذ يحكي عن عبادة الأصنام و ذكر واحد من الأمثلة انو في اشخاص يصنعو اصنام من العجوة
اذا اشتد عليه الجوع يأكل منه كل يوم
و هكذا الى ان ينتهي الصنم
و هي نفس الفكرة في الأخوان "في كرسي الإنقاذ"
اي واحد عاوز يلعب في الدستور و اي واحد يحط القانون الى في راسو
مثال
اتحداك لو يمر على الدستور 8 سنوات بدون تعديل
في الأخير
اللعب الكتير بالنار يحرق الأصابع