الثلاثاء، 14 أكتوبر، 2008

العدل البطيء .. ظلم سريع ..!!

العدل البطيء.. ظلم سريع..!!

آدم عبد الله مكي .. مواطن سوداني أُتهم في قضية "غسيل الأموال" الشهيرة وقُدم إلى المحاكمة .. صدر حكم بالبراءة وأيدته الدوائر القضائية الأعلى.. ومع ذلك ظل حبيساً في سجن أمدرمان إلى أن نشرت الصحف خبراً يؤكد هروبه من أسوار السجن.. في عملية أدق وصف لها ما قاله الأستاذ سيد أحمد خليفة في مقاله اليومي أمس.. أنه (يئس!!) من إنتظار تقديمه إلى المحكمة في بلاغات أخرى..
وتذكرون.. هذه القضية التي تسببت في إغلاق هذه الصحيفة (السوداني) لعدة أيام وذهاب الأستاذ محجوب عروة رئيس تحريرها.. وكاتب هذه السطور إلى السجن لحوالى أربعة أيام.. ثم انفجرت التراجيديا بدوي مفجع عندما رفع الاستاذ بارود صندل المحامي مذكرة يطلب فيها رفع الحصانة عن وزير العدل للتحقيق في اتهام بطلب رشوة قدرها ثلاثة ملايين دولار من المتهم آدم عبد الله واخوانه..
الآن ..ربما القضية ليست في دراما الهروب من السجن بقدرما النظر في تفاصيل الحيثيات التي أبقته في السجن طوال هذه المدة في (إنتظار!!!) بلاغات أخرى..
المعلوم بالضرورة أن منصة القاضي هي الموقع الوحيد الأوحد الذي يصدر أحكام البراءة أو الادانة.. وأن أى إجراءات قبل (القاضي) هي محض وسيلة لتقدير جدوى عرض القضية على القضاء.. ولا يجوز بأى حال لـ(الإجرائيات) الأولية قبل العرض على المحكمة أن تصبح هي في حد ذاتها حُكماً.. وعقوبة ..!!
لكن هذه القضية غاصت في مستنقع الإنتظار بأطول مما يتصور أى قانون.. وبدا في مشهدها العام كما لو أنها تتمطى في تثاؤب ليس وراءه عجلة ولا قلق على هدر حقوق مواطن .. والقاعدة الإنسانية الخالدة أن افلات ألف مجرم من العدالة أفضل من ظُلم بريء واحد..
ليست هذه السطور بأى حال محاولة لتقييم ووزن الدعاوى المثارة ضد المتهم .. فهذه فنيات أدرى بها المختصون بها.. لكن العقل والمنطق يفرض السؤال الحتمي عن (الزمن!!) .. هل من حق أى جهة الاحتفاظ بمتهم خلف أسوار السجن بلا حساب لـ(الزمن!).. دون عرضه على القضاء..!! إذن ماهي العقوبة إن لم تكن كذلك.. فحبل المشنقة الذي يلتهم عمر الإنسان كله ويحيله إلى (صفر) من الزمن.. لا يختلف كثيراً .. عن حبل (الإجراءات) التي تقتطف من عمر الإنسان سنوات.. في الإنتظار المعطل للحياة والنشاط الإنساني..
أعلم أن وزارة العدل – هذه - مرفوع عنها الحساب.. لكني أدرك أيضاً أنها هي لا غيرها الذي أدخلنا في نفق (الجنائية الدولية) وإشانة السمعة الدولية بمثل هذه الحكايات التي تطفر إلى سطح الأحداث بين الحين والآخر.. لماذا لا نفترض أن العدل قيمة مطلقة لا لون ولا طعم لها ولا رائحة.. وأن الإجراءات لا يجب مطلقاً أن تكون (أداة!) تقديرية معفية من المساءلة والمحاسبة ..

هناك 4 تعليقات:

غير معرف يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم

ياسيدى كل شئ فى البلد دى ( دولة الحكم الرشيد للصفوه كما يتخيلون انفسهم ) لايخضع لمنطق ولا عدل ولا انسانيه .
( راح يروحو من ربنا فين )
وماربك بظلام للعبيد .
حسبى الله ونعم الوكيل فيهم .

Ayman Fouad Hassan يقول...

صراحة يا استاذ عثمان انا في حاجة تحرق الروح
لو مثلا المواطن العادي يحاسب على كل صغيرة و كبيرة
طيب في ناس - الله يستر عليهم- ما يتحاسبو
اي مثل حادثة عمارة الرباط
و من دون ذكر اسماء
و اليخت المهدى من الصين
دمر اسلاك الكهرباء و الناس عانت اليوم ده
علشان شوية ناس يعيشو في نعيم
و الباقي الشعب في الطين
انا ما عارف هل هم ناسين يوم الحساب
ولا الواحد يكون طوال عمره في كرسي الحكم

ايمن فؤاد

غير معرف يقول...

القانون فى السودان يرحمه الله بعد تسلط بعد الصافرة التى اطلقتها الجبهه الاسلامية فى ليلة 1989 يوليو .. ونحن منذ ذاك التاريخ الدولة تسير دون قانون فقط يسرى قانون الامن الوطنى .. الاستاذ الكبير بارود صندل حتى الان يقبع منذ خمسة أشهر فى السجن الامن الوطنى دون تقديمة للمحاكمة أو أطلاق سراحه .. كيف ؟ هل يعقل قاضى سابق ومن المحامين الاكفاء فى هذا البلد وكاتب .. أين نقابه المحامين يا فتحى خليل الله يرحمك يا فتحى وحسابك عند الله وتدعى تمثيلك للمحاميين لاكثر من عشرة سنة أما تخاف الله يا من تدعى أنك مسئول أمام الله .. ألا ترفع صوتك . أخى عثمان عشرات المساكين فى السجون دون ذنب اقترفوه وكيف لا يهرب أدم أو غيره من الادميين الذين يقبعون فى سجون المؤتمر الوطنى لو استطاعوا ذلك سبيلا؟ شاهدنا من بيدهم الامر يعملون ضباطا فى الاجهزه الرسمية ... الله يرحم هذا البلد المسكين .

مؤيد صالح ابنعوف يقول...

اخشى اننى لم اكن اتوقع ان تصادر رغبتى فى الحديث فى هذا المكان تحديدا.فق كتبت اليك فى الليلة الفائتة معلقا ومشاركاوقد فاجائنى واحزننى اننى لم اجد مشاركتى من ضمن المتقارعين فاننى اسال بكل جراءة(نعل مافى عوجة).