يا مولانا .. أُثني..!!
مولانا أحمد ابراهيم الطاهر .. رئيس المجلس الوطني (البرلمان) .. أمس نقلت له بعض الصحف تصريحات مثيرة للاهتمام.. قال أن الانتخابات لا شأن لها بتعديل بعض القوانين المرتبطة بالتحول الديموقراطي.. قانونا الأمن والصحافة.. فالعملية الإنتخابية ستجري في كل الأحوال.. حتى ولو لم تعدل هذه القوانين ..!!
و من عندي .. (أزيدكم من الشعر بيت..) الحقيقة الإنتخابات أو غيرها لا يرتبط بإجازة أو تعديل أى قانون.. بل من الأصل نحن شعب السودان ليس لنا مشكلة مع أى قانون .. ابتداء من قانون (المرور) الى (الدستور).. كلها قوانين (اولاد حلال) .. والشهادة لله لم نتأذى منها .. وظلت فينا – هذه القوانين – دمثة الأخلاق .. موفورة النوايا الطيبة..
وليت السادة نواب البرلمان من مختلف الأحزاب (المتحكمة والحاكمة و المعارضة) يدركوا أن مسألة التحجج باجازة وتعديل القوانين أمر فيه (قصر نظر) .. وهدر للوقت .. فالقوانين – كل القوانين- ليس مهما اجازتها أو تعديلها.. قبل أو بعد الإنتخابات.. والوقت متاح – وعلى أقل من مهلك – لفعل ذلك في الخطة الاستراتيجية الخمسية أو الربع قرنية.. دون ان يؤثر ذلك لا على الانتخابات القادمة في عام 2009.. ولا على الانتخابات التي تليها في عام 2012 ..
بالله عليكم جميعاً.. شعباً وحكومة.. أتحداكم أن يقول لي واحد أنه تضرر من قانون.. أى قانون .. المشكلة دائما ليس في القانون بل في الـ(لا) قانون .. حالة التعامل خارج إطار القانون.. وكل ما تشتكي منه أنت .. في البيت أو الشارع أو الحي أو المكتب أو الحزب أو أى موقع ..هو بالتحديد وضع خارج إطار القانون..
شرطي المرور الذي ينزع رخصتك.. ولوحات سيارتك .. لم يفعل ذلك من وحي قانون المرور.. بل هي حالة خروج – رسمي – على القانون..
مسؤل المحلية الذي يأخذ (ميزان) البقالة أو أى بضائع أخرى (رهينة) لحين سداد الرسوم والجبايات.. لا يفعل ذلك بالقانون.. هو في حالة تلبس – رسمي- خارج القانون .. وعلى هذا قس .. (أنظر حولك!) في كل مكان تشتكي فيه من المعاملة والتعامل الرسمي.. ستجد انك في حالة استفراد خارج الحلبة.. حلبة القانون.. فالقانون (ود حلال) ولا يمكن لمشرع مهما ساءت نيته أن يكتب في (القانون) ما يسيء اليه..
جمهوريتنا قبل انتفاضة عام 1985.. كان اسمها (جمهورية السودان الديموقراطية) .. هل تسبب اسمها في فرض الديموقراطية ؟؟ .. مثلها و ألمانيا الديموقراطية.. واليمن الديموقراطية.. و تاريخياً بريطانيا وامريكا وفرنسا وحدها هي الدول التي ليس في اسمها كلمة (ديموقراطية) ولا في دستورها.. و الدستور الوحيد في دول العالم الكبرى الذي ينص على (حريات التعبير) كان دستور الاتحاد السوفيتي (العظيم!!)..
ليت نواب البرلمان.. (يفضوها سيرة) .. لا نريد تعديل أى قانون.. فقط نطالب بـ(سيادة القانون) الماثل أمامنا..!! من (المرور) إلى (الدستور) ..!!
هناك 4 تعليقات:
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ عثمان مرغنى
اسمح لى ان اقتبس الجزء الاخير من مقالك
(فقط نطالب بـ(سيادة القانون) الماثل أمامنا..!! من (المرور) إلى (الدستور) ..!!)
تطالب منو ؟؟؟؟
وياتو قوانين البتقول عليها ( اولاد حلال ) .. طيب باى قانون تنشئ الوحدات بموجبها قانون وتحميه بالنيابات الخاصه ( الخصم والحكم ) وبالقانون ..
ياسيدى عسكرى مرور يحمل فى يده ايصال وبالقانون ( قانون الايصال ) وله الحق ان يبهدلك وانتا لابس فل سوت ..
موظفين بعض الدوائر الحكوميه يحملون خطابات لاجراء اللازم ( مختومه وممضيه من وكلاء النيابان ) وبالقانون .. واسأل وانت تعرف ماهى الجهات التى بيدها خطابات تحمل الضوء الاخضر من النيابه
دون الرجوع لمثمول المتضرر امام نفس الجهة التى اصدرت الخطاب .
وبالقانون تضاعف وتخفض الضرائب .. وبالقانون بتم فرض ضرائب جديده ورسوم اشكال والوان .. ربما ان مخطى وهى ليست بالقانون انما ( حكم القوى ) ولكن يحميها قانون ويسجن بسببها كل من يخالف الانصياع .. من اعطاهم الحق ؟؟؟؟؟
من اعطاهم الحق ليخترعو لنا قوانين ويطبقوها فينا . ؟؟؟
ده حكم القانون ..
يبقى لو فى قانون ومن حقى وحقك وحق الجميع ان يتحاسبو عليه وفق اجماع ووفق لاضرر ولا ضرار وكلنا سواسيه امامه ..
ورونا القاون ده مكتوب وين عشان نمشى نحفظو صم ..
( حليلك يابلد )
كلامك مظبوط مائة بالمائة يا أستاذ (عثمان) المشكلة ليست فى القوانين.
بعدين ياخى كلّم أخوانا الصحفيين ديل قاعدين يكتبوا كتير عن تعديل القوانين وما أدراك ما تعديلها، وخاصة بتكبوا عن تعديل قانون الصحافة وقول ليهم ياجماعة الخير أحسن ليكم تخليكم فى قانونكم (الهسع دا)، والله ناس المؤتمر الوطنى دحين يجيبوا ليكم قانون صحافة جديد(لنج) مفصّل على حسب مقاس حزبهم ويجيزوا غصباً عنكم طبعاً ب(الديمقراطية) بالأغلبية المكنيكية بالتاّمر مع بعض الأحزاب الديكوريةالتابعة لهم التى تكوّن مايسمى ب(حكومة الوحدة الوطنية) (وطنية قال!!)...زى ما أجازوا قانون الأنتاخابات وغيره فاكرين الحكاية ديك..قال مجلس وطنى قال!!.
لا و لن يتم الاستقرار فى السودان دون اتفاقية سياسية شاملة,هذه الاتفاقية تتطلب تنازلات من جميع الاطراف و هى (التنازلات)ليست بالامر الهين الا فى حالة توفر الغيرة الوطنية الخالصة و صدق النوايا..لا يصح الخلط ما بين مصلحة المواطن و التنافس الحزبى..اصدار القوانين شئ سهل و لكن تطبيقها يكون مستحيلا مالم توجد قوانين اخرى نزيهة تردع كل من يخرج عنها..المحاسبة يجب ان تتم على جميع المستويات بدون استثناء وذلك بتوفير رقابة فاعلة و نزيهة من قبل الدولة تشمل جميع المؤسسات..اكرر فاعلة ونزيهة..السودان دولة تزخر بالموارد و لكن هنالك وسطاء بين الدولة و المواطن,هؤلاء الوسطاء و قوانينهم (الفوضوية)هم اساس التردى و الانحطاط..تحسين الاوضاع المعيشية و التطوير فى المؤسسات الخدمية والقانونية يجب ان لا ينظر اليه كخضوع او اذعان للاحزاب المعارضة بل هو مكفول للجميع ودليل على عافية الوطن و المواطن و صدا لم تحمله الايام من كواراث صارت تتنزل علينا تباعا من الداخل و الخارج..
أرى تحت الرماد وميض نار
وأخشى أن يكون لها ضرام
فأن النار بالعودين تزكى
وإن الحرب أولها كلام
والله الشايفو ده ممكن يؤدى لحرب أهلية
شاملة خاصة إذا أصرت حكومة الأنقاذ
على الكنكشة فى السلطة....
إرسال تعليق