من فرج كربة..!!
ألم يحن الآوان لحل هذه الهيئة.. التي تسمى (هيئة الحج والعمرة).. أليس للحكومة ما يكفيها من المشاغل.. ولها من الهياكل الادارية ما يكفي للقيام ببعض المهام التنسيقية السيادية التي قد يتطلبها الظرف مع المملكة العربية السعودية.. إدارة صغيرة في وزارة الإرشاد والأوقاف تستطيع ملء الوظيفة..
الحكومة الكبيرة تصنع شعباً صغيراً.. والحكومة الصغيرة تصنع شعباً كبيراً.. فلماذا تتمدد الحكومة في تفاصيل إجرائية ومشاغل يستطيع المجتمع القيام بها.. وكالات السفر وحدها بالتنسيق مع الوكالات المناظرة في السعودية يمكنها انجاز هذه المهمة.. فالحج أو العمرة ليسا إلا رحلة عبر الحدود السياسية الى بلد آخر.. وكل ما يجب عمله داخل البلد الآخر.. هو من صميم واجبات البلد المضيف..
هذه الهيئة، علاوة على أنها في موقع لا يُفسر.. وغير مبرر فهي تثقل على المواطن برهق الرسوم التي تجبيها وتدخلها في الإجراءات يعيقها ويربكها ويجعل مسارها شاقاً مكلفا للحاج أو المعتمر..
المنطق الرشيد، دائماً .. هو تحديد المشكلة قبل استحداث الحل المطلوب.. فلنسأل بكل تجرد ماهي المشكلة التي من أجلها أصبح الحل هو تأسيس هيئة للحج والعمرة ؟؟
الأمر يبدو مقلوباً.. فالمشكلة الآن هي (هيئة الحج والعمرة) .. والحل هو إلغاء المشكلة بحلها .. وترك المعتمر أو الحاج يتدبر أمره بصورة منفردة.. فإذا ناداه المنادي .. حمل أوراقه الى وكالة السفر التي تروق له.. وعليها تقع مسئولية إجراءات التأشيرة ثم الرحلة الجوية أو البحرية.. ويقوم الطرف المناظر لها في السعودية بتكملة الشق الآخر من الرحلة.. إذا ساءت الخدمة أو نكثت الوكالة عن عقودها فالقانون متوفر لمعالجة مثل هذه الخروقات..ذات القانون الذي يتعامل مع جرائم القتل على فداحتها هل يعجزه فرض النظام على وكالات سفر.. ونفس هذه الوكالات يسافر عن طريقها أضعاف أضعاف هؤلاء الحجاج الى مختلف بقاع الأرض ولم تطلب الأمر تأسيس هياكل حكومية للاشراف على سفر السودانيين الى القاهرة أو دمشق أو حتى امريكا.. فماهي الحكمة بالتحديد في هذه الرعاية الأبوية الحكومية للمسافرين الى الأرض الحرام..
الطريقة التي يُعامل بها الحجاج والمعتمرون السودانييون فيها ظلم سافر .. بل ربما جاز القول أنها تصل مرحلة (الابتزاز).. ابتزاز المشاعر الجياشة التي تدفع المسلم شوقا وحبا لأداء الفريضة وزيارة مسجد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. فيتم تجريد الحاج من المخيط والمحيط.. من امواله في سلسلة اجراءات الهدف الأول منها..حكومي.. وآخر ما (لا) تحققه.. راحة ضيوف الرحمن..
ليت الحكومة تطرح على نفسها وبكل صدق وتجرد السؤال الصادم.. ما الذي يفقده الحاج أو المعتمر اذا افتقد (هيئة الحج والعمرة) .. وبالضرورة ما الذي يكسبه اذا انزاحت عن طريقه هذه الهيئة.. من الإجابة السهلة على هذا السؤال تتشكل حيثيات قرار حكومي حتمي ومصيري.. يعلن حل هيئة الحج والعمرة.. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة..!! فرجوا عن الحجاج والمعتمرين كربة هيئة الحج والعمرة ..!!
الحكومة الكبيرة تصنع شعباً صغيراً.. والحكومة الصغيرة تصنع شعباً كبيراً.. فلماذا تتمدد الحكومة في تفاصيل إجرائية ومشاغل يستطيع المجتمع القيام بها.. وكالات السفر وحدها بالتنسيق مع الوكالات المناظرة في السعودية يمكنها انجاز هذه المهمة.. فالحج أو العمرة ليسا إلا رحلة عبر الحدود السياسية الى بلد آخر.. وكل ما يجب عمله داخل البلد الآخر.. هو من صميم واجبات البلد المضيف..
هذه الهيئة، علاوة على أنها في موقع لا يُفسر.. وغير مبرر فهي تثقل على المواطن برهق الرسوم التي تجبيها وتدخلها في الإجراءات يعيقها ويربكها ويجعل مسارها شاقاً مكلفا للحاج أو المعتمر..
المنطق الرشيد، دائماً .. هو تحديد المشكلة قبل استحداث الحل المطلوب.. فلنسأل بكل تجرد ماهي المشكلة التي من أجلها أصبح الحل هو تأسيس هيئة للحج والعمرة ؟؟
الأمر يبدو مقلوباً.. فالمشكلة الآن هي (هيئة الحج والعمرة) .. والحل هو إلغاء المشكلة بحلها .. وترك المعتمر أو الحاج يتدبر أمره بصورة منفردة.. فإذا ناداه المنادي .. حمل أوراقه الى وكالة السفر التي تروق له.. وعليها تقع مسئولية إجراءات التأشيرة ثم الرحلة الجوية أو البحرية.. ويقوم الطرف المناظر لها في السعودية بتكملة الشق الآخر من الرحلة.. إذا ساءت الخدمة أو نكثت الوكالة عن عقودها فالقانون متوفر لمعالجة مثل هذه الخروقات..ذات القانون الذي يتعامل مع جرائم القتل على فداحتها هل يعجزه فرض النظام على وكالات سفر.. ونفس هذه الوكالات يسافر عن طريقها أضعاف أضعاف هؤلاء الحجاج الى مختلف بقاع الأرض ولم تطلب الأمر تأسيس هياكل حكومية للاشراف على سفر السودانيين الى القاهرة أو دمشق أو حتى امريكا.. فماهي الحكمة بالتحديد في هذه الرعاية الأبوية الحكومية للمسافرين الى الأرض الحرام..
الطريقة التي يُعامل بها الحجاج والمعتمرون السودانييون فيها ظلم سافر .. بل ربما جاز القول أنها تصل مرحلة (الابتزاز).. ابتزاز المشاعر الجياشة التي تدفع المسلم شوقا وحبا لأداء الفريضة وزيارة مسجد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. فيتم تجريد الحاج من المخيط والمحيط.. من امواله في سلسلة اجراءات الهدف الأول منها..حكومي.. وآخر ما (لا) تحققه.. راحة ضيوف الرحمن..
ليت الحكومة تطرح على نفسها وبكل صدق وتجرد السؤال الصادم.. ما الذي يفقده الحاج أو المعتمر اذا افتقد (هيئة الحج والعمرة) .. وبالضرورة ما الذي يكسبه اذا انزاحت عن طريقه هذه الهيئة.. من الإجابة السهلة على هذا السؤال تتشكل حيثيات قرار حكومي حتمي ومصيري.. يعلن حل هيئة الحج والعمرة.. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة..!! فرجوا عن الحجاج والمعتمرين كربة هيئة الحج والعمرة ..!!
هناك 4 تعليقات:
آمين ،،، آمين ،،، اللهم آميــــــــــــــــــــــــــــن
اضان الحكومة طرشاء ياعثمان
اتفق معك في جزء من حديثك ولا اتفق معك في الجزء الأخر,كلامك سليم نظرياً لكن تصور كمية الالاعيب والاحتيالات لو ترك الأمر برمته لوكالات السفر غير ذلك ستكون الفرص محصورة لفئة معينه وستنشط الواسطات وناس قريعتي راحت ح يروحا فيهاوكالعاده سيكون للخرطوم نصيب الاسد من الحجيج, فتوزيع الفرص عايز ضبط. واتفق معك ان الأمر لا يحتاج اكثر من مكتب صغير ولا داعي للإجراءات المنهكة
يا هو دا السودان..
وهذا هو المؤتمر الوطنى و(عمايله السوداء) سوّد الله صحائفهم يوم الحساب
إرسال تعليق