الخميس، 16 أبريل، 2009

القانون الجديد - 16 ابريل 2009

القانون الجديد..!!

أقام أمس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.. الذي يرأسه مولانا د. عبد المنعم عثمان .. ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009 .. حضور رشيد من مختلف شرائح المجتمع احتفت بهم قاعة الشهيد الزبير بالخرطوم..
وهي ليست المرة الأولى التي يقيم فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مثل هذه الحلقات التنقيبية.. سبق أن عقد المجلس في أكتوبر الماضي ورشة عمل حاول أن يستبق بها ويوجه معدي التشريعهات لما يجب عمله لتطوير قانون الصحافة.. لكن مع ذلك جاء مشروع القانون الجديد في الأتجاه المعاكس لسنة الحياة.. التي تقتضي ان تولد الأشياء وتنمو وتتطور مع الزمن الى الأفضل.. لكن مشروع القانون دك كل ما تحقق للصحافة في الماضي بما في ذلك القانون الحالي .. قانون 2004..
ولعلمي أن تفاصيل إخفاقات مشروع القانون الجديد تكرر سردها.. وكتبت هنا عن أهم بند فيها .. المادة (27)/2 التي قضت بمنع الصحافة كلياً من الحصول على المعلومات العامة .. وجعلت الأمر كله في يد الموظف المختص إن شاء منح أو منع.. لكن المحصلة النهائية أن مشروع القانون بصورته التي أجازها مجلس الوزراء .. والتي ستودع في منضدة المجلس الوطني.. يمثل نكسة كبيرة ليس للسلطة الرابعة فحسب.. بل للشعب الذي أعطى.. وأعطى.. بكل سخاء ومع ذلك تتعطل أحد أهم حقوقه الدستورية.. بل الشرعية..
حتى من المنظور الإسلامي، فإن الصحافة ليست مجرد ورق محبور (بالحبر).. بل من أليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطبيعية.. فإذا أعاق مشروع القانون قدرتها على النطق السليم.. كأنما قُطع لسان النصيحة.. و(الدين النصيحة) كما يقول رسولنا ومعلمنا الأكبر صلي الله عليه وسلم.
ليس من سبيل سوى السادة والسيدات النواب في البرلمان.. طالما أن القول الفصل النهائي في يدهم. وهم بيدهم يملكون تعديل القانون.. فليس أمامه سوى تمثيل الشعب بأرشد ما تيسر وتقويم اعوحاح مشروع القانون..
والأمر ليس صعبا.. بضع مواد حتمية لا بد من معالجتها بالحكمة..بعضها بالحذف المطلق وبعضها باعادة صياغتها بما يزيل عنها الأذى.. والمواد هي .. المادة 27/2 التي تتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.. والمواد الأخرى التي تفرض عقوبات باهظة على الناشرين والصحفيين.. وتلك التي تحمل أصحاب المطابع والموزعين حريرة ما يتشر في الصحيفة.. هل تصدقوا أن مشروع القانون يجعل الصبي الذي يوزع الصحيفة في الشارع مسؤولا بذات القدر مع رئيس التحرير عن أي مخالفة .. وكلمة مخالفة هنا لا تعني عملا محددا.. بل أي سطر في لوائح مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية..
الهم هل بلغت اللهم فاشهد..

ليست هناك تعليقات: