ولماذا ننتظر المحكمة ؟؟
في محكمة العدل الدولية.. انتهت الجولة الاخيرة.. التى تنظر في النزاع حول منطقة أبيي..الحكومه أجتهدت في تقديم مرافعاتها وكذلك الحركة الشعبية.. واصبح الطريق مفتوحا الان امام المحكمه لأصدار حكمها النهائي بعد (90) يوما..والطرفان أكدا تعهدهما بقبول الحكم أيا كان ..
لنفترض أن الحكم صدر.. و لنفترض أن الطرفين قبلا به.. فهل يحل ذلك المشكله؟.. ويسكن النفوس المتحفزة..
على الارض في منطقة ابيي .. هناك واقع انساني ليس في طائلة أجندة المحكمة الدولية أن تنظر فيه.. قبائل متعايشة بحكم الجغرافية والطبيعة.. ولا يمكن أفتراض أن يتغير هذا الواقع المتلاحم بقرار قانوني أو سياسي ..إلا إذا..!!
إلا إذا ..تغير الواقع الحياتي لهذه القبائل وتحركت عجلة التاريخ الموغل في التخلف إلى واقع اليوم.. الذي لا يتطلب أن يرحل الإنسان بحياته وممتلكاته ويقضي حياته كلها متنقلاً مع الطبيعة ليبحث عن رزقه وطعام ماشيته.. فالوسائل المدنية العصرية قادرة على توفير دورة حياة اقتصادية مستقرة دون الحاجة الى التنقل .. إقامة مشاريع ومستوطنات بشرية ..تساهم في تقليل الحاجة للحركة وتلغي أهم بند في قضية أبيي.. وهو ارتباط الإنتماء العرقي مع النشاط الإقتصادي ارتباط العصب بالاحساس.. مثل ماهو كائن في منطقة أبيي .
المصالح الإقتصادية, هي أساس تعايش البشر في أي مكان.. ودولة مثل أمريكا تجمع أضاد العالم وعرقياته.. كانت أولى بشتات سياسي يبعثرها يفتك باستقرارها.. لكن المصلحة المشتركة جعلتهم مجتمعاً واحداً لأقوى دولة في العالم..
تأسيس المصلحة المشتركة للسكان في أبيي هو وحده الذي ينهي الخلاف ويوطن الإئتلاف ..ويساعد في ذلك أن المنطقة أصلاً غنية وقادرة على أن تحك جلدها بظفرها .. وإذا ضن الطرفان.. الحكومة والحركة..على المنطقة من خيراتها.. فسيدفعان أضعاف ذلك في فاتورة التفاتك القبلي .. والتهابات المنطقة القبلية..
الأجدر .. بدلا من انتظار قرار المحكمة .. ونتيجة التحاكم الدولي.. ليري كل طرف هل نجح واثبت جدارته القانونية.. أن يعطف الطرفان على حل الجزء الأهم من القضية.. توفير الأمان الاقتصادي في منقطة أبيي وضخ رحيق الحياة العصرية فيها.. فكلما أدرك أنسان أبيي أنه يكسب من كل نقطة استقرار تضخ في منطقته.. غشيته السكينة و تجنب موبقات الحرب وشرورها..
منقطة أبيي في حاجة ماسة لمشروع مارشال.. ينتشلها من التخلف.. يوفر الحياة المدنية لسكان المنطقة و(لا) يحل مشكلتهم وحدهم..بل مشكلة السودان كله الذي بات موجوعا في خاصرته بسبب هذه القضية ..
ليس من وقت لنتظار حكم المحكمة.. فالقضية هناك على الارض تحتاج لأكثر من مجرد قرار قانوني او سياسي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق