الأربعاء، 10 ديسمبر، 2008

10 ديسمبر 2008 - بيدي لا بيد عمرو..!!

بيدي.. لا بيد عمرو..!!

لا زالت أسعار الخبز والدقيق – رحيق الحياة للشعب – في ذراها الذي ارتفعت إليه عندما قفزت بـ(الزانة) أسعار القمح عالمياً.. و لما رفع الله عن الناس ويلات ذلك الظرف.. ظل الوضع على ماهو عليه.. ولم ينحسر منسوب الأزمة.. أزمة إرتفاع أسعار القمح..
ولو كان الأمر يقبل أية (مجاملة) لأمكن إنتظار الفرج بقبول أصحاب المطاحن بكامل رضائهم التنازل عن الأرباح الشاهقة التي تنتج من فارق السعر العالمي المنخفض (جدا) .. والسعر المحلي المرتفع (جدا).. لكن بمثل تدخلت الحكومة بصورة غير مباشرة عندما ارتفعت أسعار القمح.. فتنازلت عن بعض رسومها حتى ينخفض السعر قليلاً.. فالأجدر الآن أن تتدخل الحكومة بذات الطريقة – غير المباشرة – و تفرض على الأسعار كرامة الإنحسار ..لصالح الشعب .. أولاً وقبل كل شيء..
طالما أن الحكومة استخدمت رسومها لتخفيض تكاليف القمح عندما ارتفعت اسعاره عالمياً.. فالأجدر الآن أن تستحدث رسوماً تمتص الفارق الهائل بين السعر العالمي والمحلي.. هذه الرسوم توجه بصورة مباشرة في بنود تستهدف الفقراء الذين يتضررون بل ويتضورون من ارتفاع أسعار القمح محلياً..
وتصبح المعادلة واضحة سافرة كالشمس.. إما أن يتنازل أصحاب المطاحن بطوعهم عن الأرباح المتخمة.. فينالون رضاء الله قبل رضاء شعبهم عنهم .. أو آخر الدواء الكي.. تمتص الحكومة فارق السعر بأى رسوم تستحدثها فتعيدها إلى ذات الشعب الذي عز على المطاحن أن تدرج خاطره في كشف حسابات أرباحها..
سيكون محيراً أن تطلب الصحافة من الحكومة حقن سلعة برسوم اضافية.. لكن طالما أن سياسة السوق الحر تمنع التدخل في الأسعار .. وطالما أن آليات المجتمع – ومنها الصحافة – فشلت في إقناع أصحاب المطاحن استدراك البعد الجماهيري لهذه السلعة الفتاكة.. التي يحيا بها أويموت بسببها الشعب.. فالأجدر أن تتحرك آليات الحكومة في الإتجاه (التصحيحي!) لهذا الوضع المحير.. وتفرض في الملعب حالة (بيدي.. أو بيد عمرو).. إما أن تخفض المطاحن أسعارها.. أو ترفع الحكومة رسومها .. فهذه السلعة ليست مما يخير فيه الشعب..قوت الفقراء قبل الأغنياء.. التعامل فيها موجب لمعايير ليست مدرجة في لوائح التجارة أو القوانين أو حتى الدستور..
لا ضرر ولا ضرار.. مطلوب بكل همة أن نبنى صناعات ونهضة زراعية تجعلنا نأكل فعلا مما نزرع ونصنع.. و أن يكون لبلدنا رجال أعمال أقوياء قادرين على الاستثمار الاستراتيجي البصير بالمستقبل.. لكن ذلك لا يتناقض أبدا مع موجبات التمييز الايجابي بين السلع..بين تلك التي تندرج في لائحة (الخيارات) تقبل أن يأخذ منها الناس أو يتركوها.. وبين تلك التي بسببها تتضور أسر مسكينة جوعا وتقضي الليل بلا طعام..
كثيرون قد لا يصدقون أن من بين هذا الشعب من لا يملك ما يشري به الخبز..لكنها الحقيقة التي تفجع القلوب لمن يقترب منها ويراها بعينه المجردة.. صورة أم تحضن أطفالها في صمت وتغلق عليهم استار الليل..حتى الصباح.. ببطون خاوية..!!
اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد ..!!

هناك تعليقان (2):

Abbas Mohamed Hassan يقول...

اؤيدك 100% بضرورة انخفاض الاسعار واري ان الحكومة يمكن ان تتدخل حتي مع ما يسمي حرية السوق .. الم نشهد تدخل الحكومات في الغرب (صاحبة السوق الحر) لمنع افلاس البنوك والشركات ... لقد انتهي عهد السوق الحر (انظر ما قاله ساركوزي) ..

أحمد عبد الحليم خليفة يقول...

الحمد لله لم يشتمل عمود اليوم على الحلقة (الأضعف)في إنتاج الخبز وهم أصحاب المخابز. نحن (وراث) صناعة خدمية أغلب أجرها عند الله في عليائه!!! ونحن نكسب المشتري قبل نقوده ونحن (وش القباحة مع الجمهور) للحكومات الفاشلة التي لاترى غير زيادة أسعار الماء والكهرباء والسكر والخبز ولو وجدت فرصة في تسعير الهواء ونور الشمس لفعلت دونما خجل.. أرجو الا تنصاع الحكومة لرسومك المقترحة وأن تتجه مباشرة ل(طعن الفيل)!!
قلبي يحدثني بإنشغال (الجماعة) بوجود الميرغني أكثر من إنشغالهم ب(محمد أحمد- وقفة الخضار) أقول ذلك لأن وزير الصناعة السيد/ الدقير مسجل غياب في الإعلانات مدفوعة الأجر بالصحف.وأخيراً نسأل الله سلامة العواقب!!!!!!!أحمد عبد الحليم خليفة/ خباز بالوراثة/ ودمدني