الأحد، 12 يوليو، 2009

كرة الشراب 12 يوليو 2009

(كرة الشُرَّاب!!)

مجموعة من الأحزاب البارزة المعارضة..تحالفت على التحرك خطوة إلى الأمام في الملعب السياسي.. عقلية قانونية ما، أوحت إليهم أن المادة (216) من الدستور الانتقالي لعام 2005 تمنح الحكم شرعية تنتهي في منتصف ليل التاسع من يوليو 2009 المكمل لأربع سنوات منذ بداية الفترة الانتقالية.
تحالف الأحزاب المعارضة الذي مثله قادته ..السيد الإمام الصادق المهدي، الدكتور حسن الترابي، الأستاذ محمد إبراهيم نقد، السيد مبارك الفاضل المهدي .. وبقية زعامات المعارضة.. وغاب عنهم بحزبه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني..طالب بإعلان حكومة قومية تشارك فيها كافة الأحزاب.. وإلا الإنسحاب من المؤسسات الدستورية.. وهو - عملياً - إجراء رمزي لأن غالبية هذه الأحزاب ليست في منظومة المؤسسات الدستورية.. كما هددوا بمقاطعة الإنتخابات القادمة إذا لم تستجب لهم الحكومة ..
الخطوة من الناحية السياسية لا غبار عليها.. بل ربما تعني أن الحملة الانتخابية بدأت عملياً وفي الميدان مباشرة.. وتحرك المياه الراكدة في الملعب السياسي الخامل.. لكنها في المقابل لم توفق في اختيار نقطة الانطلاق.. لأن البدهي أن المحاججة القانونية مكانها المحكمة الدستورية.. ويزداد الأمر بشاعة و قتامة بتصريحات منسوبة لشخصية قانونية رفيعة في المعارضة.. برر فيها التغافل عن سلوك طريق المحكمة الدستورية بأنهم لا يثقون فيها..!! ويدهشني مثل هذا السلوك من الساسة.. كيف سيحكمون وطنا يلعنون مؤسساته.. ألم يكن الأجدى انتظار قرار المحكمة قبل لعنها.. وماذا لو اشتكوا إليها وصدر قرارها في صالحهم.. هل يرسخ ذلك قاعدة قانونية جديدة أن نزاهة المحكمة رهن قرارها.. فهي نزيهة لمن تحكم لصالحه .. وغير نزيهة لمن تحكم ضده ..
من الصعب – على الأقل لمثلي – التطاول على خبير دستوري مثل الدكتور حسن الترابي.. هو أكثر تخصصا وفقها في هذا المضمار القانوني الدستوري.. لكني أحتار.. إذا سلمنا جدلا بأن الدستور ينهي شرعية الحكومة في 9 يوليو، فهل في المقابل ينص على أن تخلفها (حكومة قومية) ؟ فالمادة (216) التي تحتج بها المعارضة تنص على (تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية).. لم تضع شرطاً جزائياً اذا لم يتحقق خلال الفترة المحددة.. لم يغ شرعية الحكومة، كما لم يعلن شرعية (حكومية قومية) بديلة..
ثم .. هو الأهم .. هب أن الحكومة الحالية تنازلت وطوعا عم الحكم اليوم.. وسلمته لتحالف الأحزاب المعارضة.. هل هلي جاهزة للحكم.. ليس حكم السودان طبعا.. بل حكم محلية الخرطوم فقط لا غير..
على كل حال هي خطوة حميدة.. لأنها تحرك الملعب و تحول المعارضة إلى قلب الملعب.. حتى ولو كان (دافوري) ..

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

يا أستاذ عثمان، تأجيل الإنتخابات خلق ثغرة عويرة لا يمكن إنكارها بإتفاقية السلام... حكومة الوحدة خرقت الدستور و لا أعتقد أن هذا سيكون الخرق الوحيد! فحسب سير الأحداث و إجراءات الإنتخابات و جدل التعداد بات من الواضح أن إستفتاء الجنوب قد يتم قبل الإنتخابات نفسها!!! هذا نتاج أداء و كفاءات و خبرات شريك حكومي على سدة الحكم منذ ١٩٨٩... عشرين سنة!! لا أعتقد أن أداء حكومة تكونها الأحزاب التي قمت بذكرها سيكون بأي حال أسوأ من النظام الحالي!