الخميس، 16 يوليو، 2009

قرار مستعجل 16 يوليو 2009

قرار مستعجل.. !!

نصيحة لوجه الله .. أقدمها .. مجاناً .. لحزب المؤتمر الوطني ..الذي يبدو حتى اللحظة الحزب الوحيد الذي يعمل سرا وجهرا .. في الإستعداد للإنتخابات.. والبقية إما أصلا غير مصدقين أن تكون هناك إنتخابات .. أو (مكضبين الشينة).. ويرجون أن ال يصابوا بمكروه في عزيز لديهم..
نصيحتي هي .. أن أحد أكبر المخاطر التي ستضرب الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني .. بل ربما تنسفها نسفا.. هو (شرطة المرور) ..وقبل الدخول في التفاصيل.. أوجزها في عبارة سهلة الفهم.. شرطة المرور هي الوجه المباشر من السلطة الذي يلتقي بالجماهير من أبكر الفجر إلى آخر الليل..
لو كان حزب المؤتمر الوطني يلتقي بالجماهير في ليالي سياسية.. كل يوم .. ولو كان في كل صبح يصدر بيانا مدججا بالأرقام ..قول للناس كيف كانوا .. وأين أصبحوا بفضل الانجازات في الطرق والجسور والسدود.. ولو كان الوطني يستغل كل نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون ليذكر الناس بما قدمه لهم.. فإن شرطة المرور بكفاءة عالية تمسح كل ذلك .. وبأضعافه.. في الطريقة التي تتعامل بها في الشارع مع المواطن..
وراء كل أنة وحشرجة صادرة من صدر مواطن مكلوم.. فعل ومسلك أقدمت عليه شرطة المرور.. التي قال لي أحد قيادتها أن ما ترتكبه من مخالفات للقانون ..أكثر مما يرتكبه السائقون في الشارع..
والمشكلة سهلة - جدا - بقدر ما هي مدمرة - جدا-.. سهلة لأن حلها سهل جدا .. ومدمرة لأنها تحطم إحساس العلاقة المتآزرة بين السلطة والشعب.. تجعلها علاقة (توم اند جيري) .. تربص وترصد .. وما اختلت سلطة بمواطن الا كان الشيطان ثالثهما..
الحل سهل جدا من سطر واحد .. خطاب يرسله والي الخرطوم لمدير شرطة الخرطوم نصه التالي ( بهذا تقرر منع أي شرطى من استلام أي اموال من الجمهور في الطريق.. وعلى شرطة المرور البحث عن أي وسيلة أخرى لتحصيل المخالفات المروري..)
بصراحة مبدأ السماح لشرطي في الشارع أن يحصل على مال من جيب مواطن ..هو مفسدة.. بغض النظر أن كان المال رسوما أو مخالفات أو غيرها.. لا يجب السماح بأي (تعاملي مالي ) بين أي سلطة.شرطة أو غيرها .. في قارعة الطريق.. المال محله المكاتب والبنوك وأي وسيلة أخرى مناسبة تختارها الشرطة لاستلام المال من الجمهور..
أسألك بالله .. يا سعادة مدير الشرطة.. في أي دولة في العالم هل سمعت بشرطة تقف في قارعة الشارع تحمل الإيصالات لجباية المال من المواطن ..
سيدي والي الخرطوم.. لا تنتظر مشروعات وأمنيات الشرطة في خطة خمسية أو عشرينية تتخلص فيها من حكاية جباية الأموال في الشارع.. ليس فقط من أجل الشعب وحمايته.. بل أضعف الايمان لحماية حزبكم من سخط الناس..
مطلوب قرار يغرق المراكب .. يأمر الشرطة فورا بعدم استلام أي مال من جيب المواطن في الشارع.. المال يدفع في المكاتب أو عبر البنوك فقط.. لأنها الوسيلة الرسمية الوحيدة للتعامل مع المال العام..

هناك 3 تعليقات:

حافظ يقول...

يا باشمهندس، يبدو مقالك كردّة فعل تجاه موقف كلّنا تعرّضا له من قبل! رغم إختلافي معك في إمكانية سقوط حكومة عجزت عن توفير مياة الشرب و الكهرباء و التعليم لأبناءها في إنتخابات برلمانية بسبب كشّات المرور إلا أنّني سأناقشك:

هل تدري لماذا تقوم شرطة المرور بذلك؟ هل تدري لماذا تحاول أي جهة أو مصلحة حكومية لأن تكون revenue generating رغم أن طبيعتها يجب أن تكون مغايرة بذلك؟! المشكلة أكبر من إبتزاز مروري تقليدي! عجز الدولة عن دعم مؤسساتها و تغطية رواتب و "بَدَلات" عامليها (طبعا البدلات تفوق المرتّبات) قنبلة موقوتة كلنا على دراية بها... هذه المشكلة كفيلة بإزاحة المؤتمر الوطني و بلا عودة بالإنتخابات القادمة!!

Zool Zain يقول...

والله معاك حق ياأستاذ الواحد بقي لما يشوف شرطي مرور يقرأ المعوذتين و يسن و أواخر البقرة رغم أنو السيارة مرخصة لكن ممكن تكون نسيت الرخصة في البيت أو يقول ليك الزجاج مشقوق المهم لو وقفك لازم تدفع و لو دفعت تلعن الشرطي و المرور و الحكومة وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم وأجعل نجداتهم الفارهة غنيمة للشعب الفقير المقهور.

غير معرف يقول...

لاحظت انك تعلمت الدرس من المقالات الكثيرة التي كتبتها ولم يؤبه لها عندما كانت لصالح الشعب الان بعد ان اصبحت تتحدث معهم لصالحهم انا متأكد انهم سيستجيبوا لانهم كانوا يعاندونك ويعاندون الشعب وثم ان امر الانتخابات يهمهم للاحتفاظ بالسلطة اللذيذة التي لا يستطيعون عنها فطاما .انا اعتقد ان الحكومة لو عملت استفتاء او استبيان سري وسط فواعدها هي ناهيك عن بقية الشعب لوصلوا لنفس الخلاصة .انا اراهن ان هذا القانون سوف يغير من جهة ما قبل الانتخابات هل من مراهن؟