الجمعة، 17 يوليو، 2009

17 يوليو 2009 كارثة

كارثة ..!!

هل أنتم في ذهول مثلي.. من وقع الخبر الذي نشرته صحف أمس .. يقول النبأ أن وزارة البنى التحتية.. وهي وزارة جديدة استحدثت في ولاية الخرطوم.. وقعت عقدا بقيمة (30) مليون دولار .. مع بنك قطر الوطني لتمويل مشروع (جديد!!).. تصوروا.. ماهو المشروع (الجديد!!) .. توسيع شارع النيل في المنطقة بين كبري المك نمر.. وكبري توتي.. وطولها حوالى كيلومترين..
وزير البنى التحتية يرتكب خطأ جسيماً.. ليس في ترتيب (أولويات) حاجات سكان ولاية الخرطوم.. في المياه وغيرها..بل في كونه يدرك جيداً أن هناك مخطط هيكلي (Master Plan) لولاية الخرطوم .. دفعت فيه الحكومة دم قلبها (بالأحرى دم قلب شعبها الفقير المدقع) وجلبت شركة استشارية ايطالية .. ويعكف مئات من الخبراء والمختصين في تخطيط المدن .. ومنذ عدة سنوات في وضع الخارطة الهيكلية للخرطوم.. وشارفت الخارطة على الاكتمال ..لم يتبق لها الا بعضعة أسابيع لترى النور.. فلماذا وزير البنى التحتية .. وهو الذي لم يدخل الا الوزارة الا قبل أسابيع قليلة ..(مستعجل) لمثل هذه المشاريع التي تصنع أمرا واقعا قد يتناقض تماما مع المخطط الهيكلي للخرطوم.. وربما يمنع الاستفادة من الواجهات النهرية..
لماذا وزير البنى التحتية في عجلة من أمره يحاول استباق إجازة المخطط الهيكلي الذي يرأس لجنته العليا والي الخرطوم نفسه.. إما أن الأمر جهل بالمخطط .. أو تجاهل له.. ولا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار..
وحتى لو سفهنا المخطط الهيكلي للخرطوم.. فهل يعلم وزير البنى التحتية أن المنقطة التي سيقيم فيها هذا الطريق هي أهم المناطق التاريخية في السودان.. و(كورنيش النيل) فيها بنى منذ حوالى مائة عام ويمثل تحفة رائعة رغم أنف الوزارات السيادية التي تمنع الفرجة والسياحة والتصوير في هذه المنطقة..
ثم ماهي بالضبط المشكلة التي يحاول حلها وزير البنى التحتية..هل ثبت له بالبرهان القاطع أن زحام المرور حله في توسيع شارع النيل بطريق يأكل من مجري ومنظر النيل الازرق .. ومن قال للوزر أن (توسعة طريق) تعني مساحته وعرضه.. ألا يعلم وزير البنى التحتية أن التوسعة يمكن أن تتم بسحب الحركة الزائدة عنه .. تخطيط الشوارع الأخرى بحيث لا يمر بشارع النيل الا الباحث عن متعة (النيل).. فالحركة العابرة حاليا في شارع النيل كلها تقريبا .. للعبور بين أقصى غرب الخرطوم الى وسط و أقصى شرق الخرطوم.. ونادر جدا أن تستهدف النيل نفسه..
وألا يمكن تحقيق هذه التوسعة بنقل الوزارات والمصالح الحكومية من واجهة النيل إلى مناطق أخرى ..
(دا كلو كوم..) وكوم آخر.. إلى مثل هذه الدرجة أموال حكومة ولاية الخرطوم فائضة لمثل هذه المشاريع..!!
الوالي قال أن أكبر مشكلة تواجه ولايته هي مياه الشرب.. وليس توسعة 2 كيلومتر من شارع النيل بـ(30) مليون دولار..

ليست هناك تعليقات: