في انتظار.. جوبا..!!
اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي يفترض أن يبدأ جلساته أمس.. بمدينة جوبا.. ربما يصبح استدارة حادة في طريق مثخن بالتعاريج.. ففي التصريحات الاستباقية التي أدلى بها السيد بقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية.. تتسرّب نكهة معركة جديدة حاسمة وربما قاصمة هذه المرة.. إذ قال أموم إن على المؤتمر الوطني التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتفادي الصدام مع المجتمع الدولي.. حسب الخبر الذي نشرته الزميلة صحيفة (أجراس الحرية) أمس..الملفت للنظر في تصريحات أموم هذه المرة.. أن مطالبته موجهة إلى (حزب المؤتمر الوطني!) وليس الحكومة.. رغم أن الحكومة هي من يدير دفة الأزمة مع الجنائية.. بل إن الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية هو المسؤول رسمياً عن ملف الجنائية..ويعني هذا –عملياً– أن الحركة الشعبية تجاوزت مرحلة التعامل مع (ملف الجنائية) إلى مرحلة ما بعد صدور قرار القضاة الثلاث.. وافترضت أن هناك مشكلة في النصف الآخر من الكوب.. النصف الذي يمثله المؤتمر الوطني حسب قسمة السلطة في بروتوكولات نيافشا والتي تحوّلت إلى دستور انتقالي يحكم السودان حتى عام 2011.حسب اتفاق السلام الشامل.. منصب رئيس الجمهورية من نصيب حزب المؤتمر الوطني.. بينما نالت الحركة الشعبية منصب النائب الأول.. ثم أسند منصب نائب الرئيس إلى المؤتمر الوطني.. وحسب اتفاق السلام –أيضاً– أن منصب رئيس الجمهورية لا يشغله النائب الأول بصورة تلقائية إذا شغر.. لأنه من نصيب المؤتمر الوطني.. فيناط بالوطني شغل المنصب..وتصريحات السيد أموم.. عندما يطالب بها حزب المؤتمر الوطني أن يتعامل مع الجنائية الدولية.. يفهم منه أنه يقصد لفت الوطني للاستعداد لتقديم بديل لمنصب الرئيس.. حسب اتفاق السلام..وليست المشكلة هنا في مطالبة أموم بهذا الطلب الاستباقي الذي يقفز فوق كل المراحل ويفترض أن الوضع وصل إلى تلك المرحلة.. بل في ما هو محجوب خلف الستار.. الوجه الآخر لما يقصده أموم.. المقابل لحزب المؤتمر الوطني إذا استمر رفضه للتعامل مع الجنائية حتى ولو صدر قرار القضاة الثلاثة..في تقديري أن هذا هو أخطر ما قد يتمخّض عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية في جوبا.. سيناريو ما بعد رفض الوطني للتعامل مع الجنائية!هناك (نكهة) قرارات أحادية تنفرد بها الحركة الشعبية أو حكومة جنوب السودان في الاتجاه الناسف لاتفاق السلام.. قرارات مؤسسة على رد فعل المؤتمر الوطني في حال رفضه التعامل مع الجنائية..أغلب الظن أن من بين هذه الخيارات التي يجري التعامل معها بكل جدية داخل أروقة الحركة الشعبية في جوبا.. ما يسمونه هم (الاستقلال) ويسميه أهل الشمال (الانفصال)..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق