5 يناير 2009 - مزيدا من الرشد الاداري ..!!

مزيدا من الرشد الاداري..!!
حسناً.. مزيد من الرشد الاداري التنفيذي.. القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية للتقويم الرسمي الجديد للعام 2009 .. فألغى بموجبه عطلات المولد النبوي الشريف و عيد ثورة الإنقاذ وذكرى الإسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية.. ولم يتبق من العطلات سوى العيدين.. تقريباً..الخبر تفرد به زميلنا المتفرد دائماً عمرمحمد الحسن (الكاهن) ..
في تقديري أن تضخم العطلات في السودان منهك للنظام الإداري المدني.. يضاعف من تعطل دولاب العمل المكبل أصلاً بتراخي في الخدمة المدنية وترهل في مفاصلها وأحشائها يجعل منها ثقلا غليظا يبطيء تقدم البلاد.. فالخدمة المدنية تحكمها سياسات تجعل القيمة في (الروتين) أكثر من العمل المجدي.. وتسيطر عليها عقلية (الأفندية) التي لا تنظر للقيمة الكلية والأهداف بقدر النظر المسدد مباشرة للواقع الماثل..
ومشكلة الخدمة المدنية عندنا أنها مؤثرة – جدا- في الحياة العامة و حركة المواطن وسكونه وأرزاقه ومعاشه حتى ولو لم يكن منخرطاً في دولاب العمل الحكومي الرسمي.. وعندما تزداد تعطلات العطلات الرسمية فهي تربك حياة المواطنين المرتبطين بالعمل الحر الذي يرفد الأفواه بلقمة اليوم كل يوم.. وتلك في حد ذاتها مشكلة أخرى.. مشكلة الارتباط القوي بين معاش الناس عموما ودولاب العمل الحكومي حتى وأن لم يكونوا من قاطني مكاتب الدواوين الحكومية.. فالحكومة عندنا في السودان جسم اداري ضخم.. متمدد في كل مكان .. حت في أحشاء النشاط المجتمعي اليومي.. وكثيرا ما كتبت هنا في عمود المدينة أطالب بتصغير الحكومة.. فالحكومة الكبيرة تنجب شعبا صغيرا.. والحكومة الصغيرة تصنع شعبا كبيرا..
نحن وطن منكوس الحظ.. كنا في الماضي البعيد – حتى في زمن الاستعمار – أفضل حالا في الخدمة المدنية .. في الكفاءة والنضج واستقامة المنهج.. لكن العهود الوطنية المتتالية منذ خروج الاستعمار غمست صالح الخدمة المدنية في طالح الأجندة السياسية.. والتهب الأمر بعد ثورة أكتوبر تحت ضجيج الشعار الشهير.. (التطهير واجب الوطني..) وهي عبارة تعني محاسبة الموظف في الخدمة المدنية بشبهات التعاطف السياسي.. ومن يومها تطور الشعار مع كل عهد حتى وصل (الصالح العام) فأقام على جثة الخدمة المدنية مأتما وعويلا..
هذه الخدمة المدنية في حاجة لاصلاح هيكلي.. يعيد تركيب منهج التفكير فيها.. فتصبح مجرد منظم ومنسق .. أو مقدم خدمات سيادية مركزية.. بينما تنسحب تماما من باقي نشاط المجتمع.. حتى يأتي يوم لو تعطلت عاما كاملا ما أحس بها المواطن..
والأهم من كل ذلك.. استحدث مفهوم جديد للعمل في الخدمة المدنية لا يجعل من الموظف تابع لموظف أعلى إلا على قدر ما يفرض القانون هذه التعبية.. فإذا افترق القانون والنظام عنها أحل للموظف الأصغر أن يمارس ضميره بلا أدنى خوف من المحاسبة (أو النقل الى الأرياف) ..
لا ديموقراطية بيغير خدمة مدنية ديموقراطية من أعلى شعرها الى أدنى قدميها ...